نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جلسة توعوية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي ومجلس تنافسية الكوادر الوطنية (نافس)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.

وشهد الجلسة التي أقيمت في مقر الغرفة؛ سعادة سامح عبدالله القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والسيد محمد الحكيم - مدير إدارة أبشر في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وتناولت الجلسة التي عقدت في مبنى الغرفة، عدداً من المحاور الرئيسية، التي تضمّنت نظرة عامة حول برنامج "نافس"، والمزايا التي يوفرها لتشجيع الكوادر الإماراتية على الانضمام للعمل في القطاع الخاص، وكيفية تحقيق نسب التوطين المطلوبة من منشآت القطاع الخاص.

وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها في الجلسة، قال السيد هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية: "يشكل التوطين أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في دولة الإمارات، وتتبنّى الدولة من أجل ذلك نهجًا شاملاً لتأهيل المواطنين في العديد من المجالات، سعياً للارتقاء بمهاراتهم الحياتية والوظيفية، وإطلاق العنان لإمكاناتهم على أوسع نطاق، لقيادة ركب التطور الاقتصادي في الدولة، مع ضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها كركيزة رئيسية لحياة كريمة.

مضيفاً أنه وخلال السنوات الماضية أوجدت دولة الإمارات منظومة متكاملة وغير مسبوقة للتوطين من حيث الإلزام وتوظيف وتدريب المواطنين، ذلك في ضوء تعديل بعض التشريعات وتوفير دعم مالي حكومي وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات على استقطاب المواطنين. لاسيما الإعلان عن إطلاق برنامج "نافس" ضمن مشاريع الخمسين، حيث خصّصت حكومة الإمارات 24 مليار درهم لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال المرحلة القادمة للارتقاء بالكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.

كما أشار نائب مدير عام غرفة أبوظبي إلى الجهود الدؤوبة التي تبنتها دولة الإمارات للارتقاء بالتنافسية الاستثمارية، وما نتج عن ذلك من قفزات نوعية في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لديها، حتى باتت دولة الإمارات اليوم واحدة من أكثر الدول تفضيلاً للاستثمار في العالم. حيث حافظت دولة الإمارات على المرتبة الأولى في منطقة مجلس التعاون الخليجي والمرتبة 22 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن الأونكتاد.

وتعليقاً على جهود زيادة معدل التوطين في القطاع الخاص، قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: " تُركز أبوظبي على القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار؛ ونقوم باستقطاب وتحفيز المواهب. ويعكس الاستثمار في الكفاءات الإماراتية رؤية القيادة الحكيمة بإيلاء الأولوية لتمكين المواهب الإماراتية وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة، مع ضمان تطوير ذهنية التعلم المستمر، التي تشكل عاملاً أساسياً في مواكبة التطورات المتنامية والمستمرة في جميع مجالات الحياة".

وأضاف سعادة راشد البلوشي: "تعتبر استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مؤخراً مثالاً على رؤية القيادة الرشيدة، حيث تضع الرؤية ضمن أولوياتها توفير 13600 فرصة عمل معرفية جديدة مع التركيز على المواهب الإماراتية، وتطوير مسارات وظيفية مجزية لهم في قطاع التصنيع".

وأشار إلى "نجاح أبوظبي خلال السنوات الماضية في تأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، مع تميز الإمارة برؤية ومنهج لريادة الأعمال تتيح الفرص للجميع، وتدعمهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم".

من جهته، قدّم سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عرضاً تعريفياً حول برنامج نافس، موضحاً أنه برنامج حكومي اتحادي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم من شغل ما يقارب 75 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.

مشيراً إلى أن النهج الذي يتبناه مجلس تنافسية الكوادر الإمارتية لتسهيل توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال التنفيذ المرحلي لـ11 مبادرة تغطي جميع جوانب رحلة التوظيف للباحث عن العمل، والتي تشمل "برنامج دعم رواتب المواطنين، برنامج مزايا، برنامج علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، برنامج الدعم المؤقّت، برنامج اشتراك (خاص بالتقاعد)، البحث عن فرص العمل، برنامج الإرشاد المهني، تطوير كوادر قطاع التمريض، مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص، برنامج خبرة، وأخيراً برنامج كفاءات.

وأشار المزروعي إلى أن البرنامج يندرج تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين"، والهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستهدف برنامج (نافس) المواطنين الباحثين عن العمل والعاملين حالياً في القطاع الخاص، من كلا الجنسين والذين تتراوح أعمارهم من 18 عاماً فما فوق، كما يستهدف أيضاً منشآت القطاع الخاص في الدولة.

من جهته، أوضح محمد حكيم - مدير إدارة أبشر في وزارة الموارد البشرية التوطين؛ أن القرارات التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات تأتي لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الارتقاء بكافئتهم التنافسية ودعمهم للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينهم من شغل وظائف فيه.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء برفع نسبة التوطين 2 % يشمل الوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر حيث يتوجب عليها اعتبارا من العام الجاري رفع نسبة التوطين الحالية وفقا للمستهدف وتحقيق معدل زيادة 10 % حتى العام 2026.

وأشار إلى أن المنشآت التي تبدي تفاعلا مع خطط وبرامج التوطين ستحصل على حوافز منها الالتحاق بنادي شركاء التوطين، تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة تصل إلى 80 % وذلك في حال رفعت معدلات التوطين لديها بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات عن مستهدف التوطين على ألا يقل عدد المواطنين العاملين عن 30 مواطن او التعاون مع برنامج "نافس" في توظيف وتدريب المواطنين بعدد لا يقل عن 500 مواطن كل عام.