بحث سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع سعادة أنطونيو كاريكارتي- رئيس غرفة التجارة بجمهورية كوبا، مجالات تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي بين قطاعي الأعمال في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية كوبا الصديقة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في إطار مشاركتهما في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد المزروعي أن جمهورية كوبا تعد من أهم الدول في منطقة الكاريبي وتمثل مركزاً حيويا للاستثمار، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكوبا قد شهدت تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات التجارية والاستثمارية، معرباً عن تطلع قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي لاكتشاف مزايا التجارة والاستثمار في كوبا، فضلاً عن أهمية التنسيق بين غرفتي التجارة والصناعة في أبوظبي وكوبا للعمل المتكامل، وتنظيم فرص الزيارات ولقاءات الأعمال من أجل تطوير وتعزيز العلاقات والتعرف على الفرص الاستثمارية المجدية لكلا الجانبين.

واستعرض المزروعي خلال اللقاء ما تتمتع به بيئة الأعمال في أبوظبي من ممكنات محفزة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وقد شكلت مركزاً تجارياً مهماً لنمو الأعمال وممارستها في ظل النظم التشريعية المرنة والبنية التحية المتطورة، والمؤشرات العالمية لكفاءة الأعمال، مما يسهم في إتاحة الفرص القوية للاستثمار الكوبي، مؤكداً بأن غرفة أبوظبي على أتم الاستعداد لتقديم التعاون الكامل من أجل دفع معدلات التجارة البينية والمساهمة في خلق البيئة الملائمة لازدهار الأعمال، لاسيما وأن  بيئة الأعمال في أبوظبي وكوبا تركز على قطاعات واعدة في الاقتصاد المستدام  وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والطاقة المتجددة.

من جانبه أعرب سعادة أنطونيو كاريكارتي- رئيس غرفة التجارة بجمهورية كوبا عن رغبته في بناء علاقات اقتصادية وتجارية وسياحية واستثمارية بين قطاع الأعمال في أبوظبي وكوبا، واصفاً دولة الإمارات بشكل عام وجمهورية كوبا بأن لديهما ممكنات اقتصادية شاملة، ويعتبران بوابتين لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومشيراً إلى أن بلاده مهتمة بتعزيز العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات ودفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، مشيداً بالفرص القوية التي تتيحها دولة الإمارات خلال معرض إكسبو 2020 والتقاء العالم تحت منصة مباشرة، الأمر الذي من شأنه إتاحة المجال أمام رجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يطرحها البلدان ودول العالم المشاركة، خاصة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.