غرفة أبوظبي تنظّم ندوة حول آخر المستجدات الاقتصادية في العام 2022

وفي كلمته الافتتاحية التي القاها خلال الندوة، أكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي؛ أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل في العام 2022 ترسيخ مكانتها الريادية كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، من خلال تنفيذ جملة من الاستراتيجيات المبتكرة التي تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي.

مضيفاً أن ذلك ما تعكسه العديد من مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية التي تشيد باستقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني، لا سيما تقرير البنك الدولي الذي يتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات خلال عام 2022، فضلاً عن ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.7% مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية، بما يجعلها الموطن الأول لريادة الأعمال والمشروعات المتميزة على أوسع نطاق.

ولفت مدير عام غرفة أبوظبي إلى النمو المطرد التي تحققه الاحتياطات المالية لدولة الإمارات في العام 2022، وذلك وفقاً لتقارير المصرف المركزي، وهو ما يعكس قوة النظام المصرفي الوطني، وقدرة الدولة العالية على الاستيفاء بالدين والتي أثبتت قدرتها على الصمود أمام التقلبات في المجال المالي والاقتصادي.

كما نوه المهيري إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات يمثل اليوم أكثر من 94% من إجمالي الشركات ومؤسسات القطاع الخاص المسجلة في الدولة، ويسهم بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يجعلها لاعباً محورياً في تعزيز النمو وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

مشيراً إلى المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في هذا الاتجاه لخلق بيئة أعمال محفزة، توفر خلالها المزيد من الفرص المتقدمة للاستثمار وإثراء تجارب جديدة للأعمال، سعياً لبناء اقتصاد تنافسي وأكثر استدامة، حيث تمكنت دولة الإمارات من المحافظة على المركز الأول خليجياً والمرتبة 22 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر طبقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

من جانبه، سلّط الدكتور الحسن جو أوين – المستشار الاقتصادي في مكتب وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية الضوء على النموذج الاقتصادي المتفرّد لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية، مشيراً إلى مرونة الاقتصاد الوطني وسرعة استجابته لتداعيات جائحة كورونا، والاستباقية في مواجهة التحديات المستقبلية، إضافة إلى تسارع وتيرة التحول الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

ونوه الدكتور الحسن إلى أن حجم النمو الاقتصادي الإماراتي قد سجل نمواً قدره 7 أضعاف منذ عام 1975، حيث جاءت الدولة في المرتبة السابعة عالمياً من حيث الدخل القومي الإجمالي للفرد في عام 2019.

وفيما يتعلق بمرونة الاقتصاد الوطني وسرعة الاستجابة، فقد لفت الدكتور الحسن إلى الإجراءات الاحترازية وخطط الدعم الاقتصادي الشامل التي تبنتها دولة الإمارات للحد من تداعيات جائحة كورونا، حيث أطلقت الدولة حزمة اقتصادية ضخمة لتحفيز الاقتصاد الوطني، والتي تخطت قيمتها حاجز 388 مليار درهم إماراتي، تتضمن 33 مبادرة موجهة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة.

من ناحيتها، أوضحت السيدة نهى الهرمودي، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، إلى الدور الذي يضطلع به الصندوق سعياً لأن تكون دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات.

موضحةً أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات هو جهاز اتحادي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآلية توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة، مع وضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، وتفعيل دور الجهات المعنية لتنظيم وتحفيز الممارسات ضمن الشركات والمنشآت.

ونوّهت مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات إلى ضرورة دعم وتحفيز قطاع الأعمال للمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية المجتمعية ذات التأثير الإيجابي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي جانب متصل، أشاد الدكتور سيد قيصر أنيس رئيس مجلس الأعمال الباكستاني في أبوظبي، في كلمته التي القاها في الندوة؛ بالإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات خلال ال50 عاماً الماضية، ذلك من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة، واستضافة أهم المعارض والفعاليات العالمية، لاسيما معرض إكسبو 2020 دبي، إلى جانب إنشاء محطة براكة النووية، وإطلاق الإمارات مشروعها الفضائي من خلال وكالة الفضاء الإماراتية، فضلاً عن إطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي واستقطاب المقيمين من 192 دولة في العالم ليعيشوا ويعملوا داخل دولة الإمارات.

كما تحدث رئيس مجلس الأعمال الباكستاني عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب القارة الآسيوية والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كمل لفت أنيس إلى التطورات التي طرأت على القطاع المالي الإماراتي، وإنشاء المنظومة العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي HUB71 والتي قدمت دعماً للشركات الناشئة لترتفع قيمة هذه الشركات إلى 5.87 مليار درهم، مما مكنها من أن توفر قرابة ألف فرصة عمل خلال عامان.

كما تناول في حديثه أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة في دولة الإمارات في خطتها لعام 2030، كتقديم تعليم ذات جودة عالية وتعزيز التكافؤ بين الجنسين، وتحسين جودة المياه النظيفة وغيرها.