غرفة أبوظبي تبحث مع اتحاد الصناعة الهندية آفاق التعاون التجاري

شهد الاجتماع سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، نائب أمين الصندوق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعدد من ممثلي الشركات المحلية في أبوظبي.

ومن الجانب الهندي، السيد سانجيف باجاج رئيس اتحاد الصناعات الهندية، والسيد شاندراجيت بانيرجي المدير العام لاتحاد الصناعة الهندية، إلى جانب عدد من الشركات الهندية من مختلف القطاعات الصناعية.

وأكد سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي في كلمته التي القاها أمام الوفد الضّيف أن العلاقات الإماراتية الهندية تحظى بروابط وثيقة، وشهدت توسعاً وتطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية على مدار العقود الماضية، لاسيما بعد الشراكة الطموحة التي يسعى البلدين الصديقين إلى تحقيقها، عبر ترسيخ التعاون الثنائي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري، ووصولاً إلى 100 مليار دولار من حجم التبادلات التجارية بين البلدين بحلول العام 2030.

ولفت الرميثي إلى المقوّمات والإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها الإمارات والهند، فضلاً عن تميزهما المشهود في العديد من القطاعات الحيوية، والتي تحظى باهتمام العديد من الاقتصادات الإقليمية والعالمية، مشدداً أن العلاقات الإماراتية الهندية تعتبر نموذجاً يحتذى به نتيجة للمؤشرات والإحصائيات التي تظهر التطور المتنامي لحجم التبادلات التجارية بين الجانبين، حيث تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بنسبة تبلغ 9% من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية. كما تعتبر الإمارات ثالث أهم مصدر لواردات الهند، وتستحوذ وحدها على 40% من إجمالي تجارتها مع العالم العربي، كما يتم إعادة تصدير نحو 13% من صادرات الهند عبر دولة الإمارات إلى مجلس التعاون الخليجي.

كما أبدى الرميثي استعداد غرفة أبوظبي لتقديم كافة أشكال الدعم للمزيد من الشركات الهندية الراغبة في الاستثمار في أبوظبي، وتزويدهم بالمعلومات والدراسات المتعلقة بالمشاريع الحيوية في الإمارة، علاوةً على تقديم النصح والمشورة لرجال الأعمال من دولة الهند وتوجيههم نحو القطاعات ذات التنافسية الكبيرة والقدرة التصديرية العالية، وتوفير كل الدعم اللوجستي لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والهند.

من جهته، أكّد السيد سانجيف باجاج رئيس اتحاد الصناعات الهندية، بأن دولة الإمارات لا تعتبر فقط شريكاً تجارياً رئيسياً للهند، ولكنها تعد أيضاً مركزاً هاماً  للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تجاوزت الاستثمارات الإماراتية أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي، مما يجعلها عاشر أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في العديد من القطاعات الرئيسية كقطاع الخدمات اللوجستية والموانئ والطرق السريعة والعقارات والدفاع والسكك الحديدية والأطعمة والسياحة والضيافة.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات الهندية يعمل على تأسيس المجلس التقني الإماراتي الهندي لترويج وتسهيل الاستثمار والسياحة وذلك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ونوه إلى أنه من المتوقع أن تستثمر الشركات الإماراتية أكثر من 7 مليارات دولار في قطاع الأغذية الهندي خلال السنوات الثلاث القادمة كجزء من مشروع الممر الغذائي الإماراتي الهندي والذي يهدف إلى تأمين الأمن الغذائي في الإمارات إلى جانب استثمار أكثر من 2 مليار دولار في السلع الغذائية والبنى التحتية ذات العلاقة.

بدوره، قدّم سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي؛ شرحاً موجزاً حول خدمات غرفة أبوظبي وما تقدمه للقطاع الخاص بشكل عام، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي تعمل مع شركائها من المؤسسات الاقتصادية في إمارة أبوظبي على دعم مجالات عمل القطاع الخاص ليكون رافداً فاعلاً ومؤثراً في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى استعداد غرفة أبوظبي لدعم المستثمرين والتجار من جمهورية الهند الصديقة وإتاحة كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح أعمالهم في أبوظبي.

من ناحيته، وجّه السيد شاندراجيت بانيرجي مدير عام اتحاد الصناعة الهندية، الشكر الجزيل لغرفة أبوظبي لحفاوة وحسن الاستقبال، لافتاً إلى جملة المقومات الاقتصادية التي تمتلكها إمارة أبوظبي، والتي تعزز من نمو واستدامة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بالإمارة، مؤكداً ضرورة التنسيق لتبادل الوفود الاقتصادية وزيادة حجم التعاون بين غرفة أبوظبي واتحاد الصناعة الهندية، علاوةً على عقد الشراكات وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال في البلدين الصديقين.

وفي جانب متّصل، تعرَّف الوفد الهندي على العديد من فرص الأعمال المتاحة والواعدة في إمارة أبوظبي، حيث شهد الاجتماع تقديم فيديو استعراضي حول ما يميز البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي وفرص قطاع الأعمال فيها علاوةً على الخدمات التي تقدمها غرفة أبوظبي لبيئة الأعمال.