غرفة أبوظبي توقع ثلاث اتفاقيات شراكة لدعم القطاع الخاص

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الجهود التي تتبناها غرفة أبوظبي لدعم القطاع الخاص وتعزيز نمو اقتصاد إمارة أبوظبي، وتجسيداً لاستراتيجيتها الجديدة باعتبارها داعماً للسياسات التجارية وبناء العلاقات التجارية ومزوداً لخدمات الأعضاء.

وأكد سعادة محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، أن الغرفة تفخر بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والعالمية المرموقة باعتبارها شريكاً موثوقاً به للقطاعين العام والخاص، وداعماً رئيسياً لشركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي والقائم على تلبية احتياجاتها، وتزويدها بالمعرفة والإرشاد لضمان إلمامها بالمنظومة الضريبية والتشريعية وضمان الامتثال لها.

وأضاف سعادته: "لقد بدأت الغرفة تنفيذ أهداف استراتيجيتها الجديدة وبدأت المؤشرات الإيجابية تظهر، وهو ما يؤكده توقيع هذه الاتفاقيات. وسنعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز شراكاتنا وتسخير إمكانياتنا وتوظيف خبراتنا لتنفيذ كافة بنودها بما يعود بالنفع والخير على شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي".

وتهدف اتفاقية التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز التعاون والتنسيق في دعم البرامج والمبادرات والمشاريع المشتركة، وإنشاء لجان عمل مشتركة لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، فضلاً عن تنظيم لقاءات وورش توعوية لشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لزيادة الوعي حول الأنظمة الضريبية المستحدثة بالدولة، وتمكينهم من اتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال لها.

من جانبه قال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تُعزِّز مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين الهيئة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أُطُر التعاون المشترك للارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال بصفةٍ عامة، بما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، فتحرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جهات القطاعين الحكومي والخاص، حيث تقوم هذه الشراكات بدور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي".

وأضاف سعادته: "بهذه المُناسبة نتوجه بالشكر لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لدورها الهام في التوصل لإبرام مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب، والتي نتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية ملموسة، بتحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمات المُقدَّمة للمُسَجَّلين لدى الهيئة، حيث تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة لتكثيف التعاون لرفع مستوى الوعي الضريبي من خلال التنظيم المُشترك للمزيد من الفعاليات التوعوية لترسيخ الثقافة الضريبية بين قطاعات الأعمال والمستهلكين، للتعريف بحقوق وواجبات جميع المعنيين بالنظام الضريبي، والوقوف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها بشكل فوري".

كما وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مع مركز الإحصاء-أبوظبي بهدف تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال البيانات وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير القدرات والكفاءات الإحصائية.

وتُتيح الاتفاقية للجهتين توفير منتجات إحصائية دقيقة، وتطوير وتطبيق أطر عمل منهجية وسياسات فعالة لإدارة البيانات من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تُسهم في تنظيم العمل الإحصائي وتكامله بما يدعم صُناع القرار في الإمارة.

وتعليقاً على أهمية الاتفاقية، قال سعادة أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: "يولي المركز اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون في مجال البيانات مع الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة عبر تطوير منظومة إحصائية متكاملة تؤكد على الدور الريادي لإمارة أبوظبي في استخدام التقنيات الحديثة لدعم متخذي القرار وصناع السياسات”.

وأضاف سعادته: "تعد الاتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خطوة هامة لتطوير القدرات الإحصائية لدى الغرفة وتحقيق الاستفادة المثلى من البيانات باستخدام تقنيات وحلول متطورة تضمن التكامل بين الجهتين بما يسهم بشكل فاعل في تعزيز نمو القطاعات التجارية والصناعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى إمارة أبوظبي”.

وفي إطار جهودها لدعم قطاع التجارة الإلكترونية، وقعت غرفة أبوظبي اتفاقية تعاون مع منصة "إيباي" سيحصل منتسبي الغرفة بموجبها على اشتراك مجاني في متجر "إيباي" لمدة ثلاثة أشهر، وفرصة الاستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها خبراء المنصة والمصممة خصيصاً لتعريفهم بكيفية إنشاء متجر رقمي جديد والتوسع في متجر قائم على منصة “إيباي”.

ومن جانبها، قالت جيني هوي المدير العام للأسواق الناشئة في منصة إيباي: "هناك العديد من الشركات الإماراتية التي تقوم ببيع منتجاتها عبر منصة إيباي بمعدل منتج إماراتي واحد كل دقيقتين. ونحن سعداء بالتعاون مع غرفة أبوظبي للإسهام معاً في دعم المزيد من الشركات ومساعدتها في تحقيق أهدافها التجارية من خلال المزايا الفريدة والمتنوعة التي توفرها منصة إيباي".

وكانت غرفة أبوظبي قد أعلنت عن استراتيجيتها الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة 2023 - 2025، والتي تركز من خلالها على ترسيخ مكانتها بوصفها "صوت القطاع الخاص"ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي، عبر تمكين القطاع وتعزيز تنافسيته لتكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.