غرفة أبوظبي تستقبل وفداً دبلوماسياً من جمهورية بنما

جاء ذلك خلال زيارة الوزير البنمي لمقر الغرفة، برفقة سعادة كارمن جيزيلا فيرجارا - المدير التنفيذي لوكالة الترويج الاستثماري والتجاري لبنما "برو بنما" والمفوض العام لبنما في إكسبو 2020 دبي، والسيد جوزيه كليمنت رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة بنما، وبحضور السيد عبدالله غرير القبيسي والسيد هلال محمد الهاملي نائبي مدير عام غرفة أبوظبي.

وفي بداية اللقاء، رحّب سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي بالضّيوف، مؤكداً اهتمام غرفة أبوظبي بتنمية علاقات الصداقة مع جمهورية بنما، والوصول بها إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري المشترك، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لبنما باعتبارها بوابة الدخول إلى أسواق أميركا اللاتينية. 

لافتاً إلى حرص دولة الإمارات على الانفتاح الاقتصادي أمام دول العالم وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى التدفق الحر للتجارة والاستثمار وتنمية المناخ الاستثماري والاقتصادي. 

كما أكّد الرميثي على الدور الهام الذي تضطلع به الغرفة لتوثيق الشراكات الدولية الفاعلة بين مؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ونظرائها في مختلف دول العالم، مستعرضاً مجموعة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الغرفة لأعضائها سعياً إلى الارتقاء بقطاع الأعمال في أبوظبي. 

من جانبه، ثمن معالي رامون ايدواردو مارتينيز وزير التجارة والصناعة في جمهورية بنما، حفاوة وحسن استقبال الغرفة، مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مكانتها المرموقة بين دول العالم، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون وتوسيع جوانب العمل المشترك مع دولة الإمارات عموماً وإمارة أبو ظبي على وجه الخصوص، انطلاقاً من الرغبة المشتركة نحو تعزيز علاقات ثنائية متميزة تخدم مستقبل البلدين وشعبيهما. 

داعياً غرفة أبوظبي لتوقيع اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة بنما، للارتقاء بآليات التواصل والتنسيق بين مجتمعي الأعمال إلى مراحل متقدمة، ترتقي بطلعات البلدين الصديقين.

كما قدّم مارتينيز نبذة عن قانون الاستثمار الأجنبي البنمي الجديد لجذب الاستثمار، داعياً الشركات الإماراتية ورواد الأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار في بنما في مختلف القطاعات الاقتصادية. معدّداً المزايا التنافسية التي توفرها بلاده، لا سيما في القطاع اللوجستي والصناعات الغذائية، إضافة إلى ما تتمتع به من بنية مالية قوية وبيئة أعمال محفزة للاستثمارات.