غرفة أبوظبي تنظّم ندوة افتراضية للتعريف بفرص الاستثمار في جمهورية إثيوبيا

واستعرض المتحدثين خلال الندوة مجموعة من المعلومات الوافية حول فرص الاستثمار المحتملة في جمهورية إثيوبيا، والتي شملت عدد من القطاعات ذات الأولوية كالنسيج والمنتجات الجلدية والدوائية، ومعالجة المنتجات الزراعية والتعدين وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والسياحة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الجديدة كالنقل والسكك الحديدة والصحة والاستشارات والخدمات الدعائية والتجارة الإلكترونية.

وأبدى سعادة محمد هلال المهيري في كلمته الترحيبية التي ألقاها في الندوة؛ تطلعه إلى تحقيق الندوة أهدافها عبر رصد آفاق التعاون الاستثماري والتجاري المشترك مع إثيوبيا، وتعزيز الشراكات الفاعلة في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المُتبادل.

مشيراً إلى أن العلاقة التي تجمع دولة الإمارات مع جمهورية إثيوبيا الصديقة هي علاقة متينة ومتميزة على العديد من الأصعدة، لاسيما أن إثيوبيا تٌعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهمّا لدولة الإمارات بمنطقة شرق أفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا أكثر من 2.252 مليار درهم في العام 2019، كما يعد السوق الإثيوبي أحد أسرع الاقتصادات الأفريقية نمواً بتعداد سكاني يصل إلى 110 مليون نسمة، وهو الأمر الذي يطرح فرصاً واعدة للتعاون الاقتصادي المتبادل، والمدعوم بالرغبة المشتركة في مد جسور التعاون في كل المجالات التنموية والاقتصادية.

وقال: "إننا على ثقة بأن هذه الندوة الافتراضية ستسهم في تعزيز مستويات التعاون بين المستثمرين في دولة الإمارات ونظرائهم في جمهورية إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، بما فيه تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة. ويرتقي بها إلى مستويات تلبي الطموحات والإمكانات على أوسع نطاق. "

من جانبه، رحّب سعادة السفير سليمان ددفو بالحضور معبراً عن امتنانه لكونه جزءاً من هذه الفعالية الافتراضية، والتي ستوفر الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في إثيوبيا، علاوةً على تعزيز العلاقات العلاقة التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وشدد السفير ددفو على متانة العلاقة بين الإمارات وإثيوبيا، وخصوصاً على المستوى السياسي والاقتصادي والتي تعود إلى عام 1973 والمتمثلة بالزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، قائلاً: "تتمتع كل من إثيوبيا ودولة الإمارات بعلاقات متميزة على العديد من المستويات وخصوصاً أن الحكومة الإثيوبية تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها شريك رئيسي لها."

وأكد السفير الإثيوبي على أن بلاده تمتلك العديد من المقومات والموارد التي تعزز الاستثمار فيها وخصوصاً في القطاع الزراعي ومعالجة المنتجات الزراعية والتعدين والصناعات التحويلية إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى، مشدداً على أن السنوات الثمانية الماضية شهدت زيادة ملحوظة في رغبة الشركات الإماراتية في الاستثمار في إثيوبيا، وخصوصاً في القطاع الزراعي والتعدين والقطاعات الصناعية والخدمية.

وتابع قائلاً: "دخلت 121 شركة إماراتية بين عامي 2002 و2020 إلى السوق الإثيوبية في العديد من القطاعات الاستثمارية برأس مال يصل إلى أكثر من 2 مليار بير إثيوبي (177,221,075 درهم إماراتي) وخلقت فرص عمل دائمة ومؤقتة لأكثر من 10 آلاف مواطن إثيوبي. وفي المقابل يعمل العديد من المواطنين الإثيوبيين في مختلف القطاعات في دولة الإمارات. وعليه ستبقى الإمارات أحد أهم الموارد الاستثمارية لنا في المستقبل."

وخلال العرض التقديمي الذي قدمته سعادة ليليس نيمي سوري مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية، فقد أوضح أن إثيوبيا تعد إحدى أسرع الاقتصادات نمواً في العالم حيث وصل معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 37.5% خلال الخمس سنوات الماضية، وتضاعف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين 2013 و2018 من مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار أمريكي، وهو الأمر الذي مكّن إثيوبيا من استقطاب عدد من العلامات التجارية العالمية مما ساعد على زيادة الفرص الاستثمارية التنافسية.
كما أشارت ليليس إلى أن استراتيجية الحكومة الإثيوبية قد اعتمدت على مبدأ البناء على نجاحات الماضي وهي الإصلاح الاقتصادي والاستثماري وخلق بيئة استثمارية مساعدة واستهداف الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. مؤكداً أن الحكومة الإثيوبية تعمل على فتح اقتصاد الدولة من خلال الإصلاحات التجارية والإقليمية بما يتضمن الإصلاح الاقتصادي الكلي، وإصلاح أطر العمل التشريعية والإصلاح في البيئة الاستثمارية للدولة.

مضيفةً أن الحكومة الإثيوبية قد عملت على بناء بينتها التحتية المستدامة لتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية، لتنشأ أكبر شبكة شحن في إفريقيا، وبناء شبكة طرق تتماشى مع أحوال الطقس المختلفة في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى مد سكة حديدية من جيبوتي إلى مدينة مودجو لتختصر مدة السفر من 84 ساعة إلى أقل من 10 ساعات.

من جهته، أكد السيد أسيفا مولغيتا مدير عام إدارة تسويق وترويج الصادرات بوزارة التجارة والصناعة في إثيوبيا ونائب المفوض العام لمعرض اكسبو 2020 دبي. أن الصناعة والخدمات والزراعة تعد من أهم مكونات الاقتصاد الإثيوبي، حيث يساهم كل منهم بما يعادل 24.77% و36.87% و33.88 على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

كما لفت إلى أن القهوة تعد من أهم الصادرات الإثيوبية، تليها الورود والبذور الزيتية والبقوليات والذهب والمنتجات النسيجية والخضار والفواكه واللحوم والمنتجات اللحومية والكهرباء، بينما تعتبر المعادن من أهم المواد التي تستوردها إثيوبيا تليها الآلات والمعدات ومن ثم الأجهزة الكهربائية والحديد والسيارات والحبوب والمنتجات الدوائية والمنتجات البلاستيكية.

ونوه أسيفا إلى أن حجم التجارة بين إثيوبيا ودولة الإمارات بين عامي 2010 و2019 وصل إلى أكثر من 2.5 مليون دولار، حيث استوردت إثيوبيا ما قيمته أكثر من 360 مليون دولار من الإمارات بينما استوردت الإمارات من إثيوبيا ما قيمته أكثر من 94 مليون دولار.