رئيس غرفة أبوظبي عبدالله محمد المزروعي: التشكيل الجديد للغرفة يهدف إلى تدشين مرحلة جديدة في مسيرة أبوظبي التنموية

وقال سعادة عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الأعضاء الجدد للمجلس الجديد يمثلون أغلبية القطاعات الحيوية المختلفة في الإمارة، وذلك بهدف ضمان تمثيل ودعم الشركات بكافة أحجامها والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، مؤكداً على أن التشكيل الجديد يهدف إلى تدشين مرحلة جديدة في مسيرة أبوظبي التنموية، والعمل باستراتيجية متكاملة، تتماشى مع انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، لاسيما على الصعيد الاقتصادي. مشدداً على القيام بمضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة والجودة في الأداء، بما يسهم في تهيئة بيئة إجرائية وتشريعية مرنة تدعم بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي.

 مشيراً إلى مواصلة غرفة أبوظبي القيام بمهامها الرئيسية الساعية إلى تعزيز وترسيخ موقع أبوظبي كبيئة جاذبة وحاضنة للمال والأعمال في المنطقة، والعمل على تمثيل ودعم وحماية مصالح الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والارتقاء بمجتمع الأعمال وتعزيز سمعة أبوظبي بوصفها الوجهة الأمثل للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف المزروعي: إننا نلتزم بحشد كل خبراتنا وإمكاناتنا والبناء على إرثنا في قطاع الأعمال لتعزيز موقع إمارة أبوظبي على خارطة المراكز التجارية الأكثر طلباً من المستثمرين والأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترسيخ سمعتها كداعم رئيسي لكافة الأفكار المبتكرة والتجارب الاقتصادية والاستثمارية الرائدة.

جدير بالذكر أن أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي الجديد يمثلون أغلبية القطاعات الحيوية المختلفة في الإمارة، بهدف ضمان تمثيل ودعم الشركات بكافة أحجامها والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتمكين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من تحقيق رؤيتها بتفعيل دور القطاع الخاص ليكون له الأثر الفعّال على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية، والرفع من تنافسية مؤسسات قطاع الأعمال وتوسيع نطاق الفرص أمامهم، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة ويعزز مكانتها الرائدة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتحفيز نمو الشركات.

كما تتعدى القطاعات الاقتصادية التي يمثلها الأعضاء الجدد 15 قطاعاً أساسياً من ضمنها الخدمات المالية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والاتصالات والزراعة والصناعة والتكنولوجيا. وتشمل مجالات أعمالهم الشركات العامة المدرجة ومجموعات الشركات متعددة الجنسيات والشركات العائلية والشركات الناشئة.