مجموعة عمل قطاع وكلاء السيارات التابعة لغرفة أبوظبي تنتخب أحمد رحمة المسعود رئيساً لها

وشهد الاجتماع الذي ضم عدداً من المسؤولين عن أهم الشركات الرائدة في هذا القطاع، انتخاب سعادة أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود، لمنصب رئيس مجموعة عمل قطاع وكلاء السيارات. إضافة إلى انتخاب السيد سليمان سعيد الزبن، المدير التنفيذي لمؤسسة جمعة الماجد – هيونداي، لمنصب نائب رئيس المجموعة، وكذلك انتخاب السيد براء حكواتي - رئيس قسم المعايير والمطابقة وحماية العلامات التجارية لدى مجموعة الفطيم للسيارات؛ لمنصب أمين سر المجموعة.

وقد رحّب السيد هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية، بهذا التقدم الهام في مسيرة عمل المجموعة، معرباً عن أمله بأن تحقق المجموعة أهدافها المنشودة لما فيه مصلحة القطاع الخاص في أبوظبي، وذلك عبر تفعيل دورها الرامي إلى دعم وكلاء السيارات في إمارة أبوظبي، والمساعدة على رصد أهم التحديات التي تواجه قطاع وكلاء السيارات ومستوردي قطع غيار السيارات بالإمارة، وبما يضمن قيام هذا القطاع المحوري بواجبه الكامل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة أبوظبي في إطار الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.

وتستهدف مجموعة عمل قطاع وكلاء السيارات ومستوردي قطع غيار السيارات في إطارها العام- وذلك على سبيل المثال لا الحصر- تحقيق وخدمة مصالح قطاع وكالات وشركات السيارات وتنميته وتبني المشاكل ووضع الحلول اللازمة لذلك، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المواطنين وتوسيع مشاركتهم في هذا المجال بالتنسيق مع مركـز التدريب في الغرفـة ووكالات السيارات.

كما تسعى المجموعة أيضاً إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المستثمرين والجهات التي تتصل بنشاط السيارات، وذلك لدى كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية، علاوةً على تنشيط قطاع السيارات ونشر الوعي بخصوصه وتطوير أعماله، والعمل على الارتقاء بالبيئة الاستثمارية عن طريق التعريف بحسن استثمار الخدمات المتوفرة والبنية التحتية المتكاملة، واقتراح أسس التطوير والترويج لهذا القطاع سواء على نطاق الإمارة أو خارجها. 

الجدير بالذكر أن مجموعات العمل المختلفة التابعة لغرفة أبوظبي تهدف من خلال اجتماعاتها الدورية إلى تعزيز التواصل مع الجهات المعنية، للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة في دعم الشركات والمشاريع في أبوظبي، والتباحث في تعزيز قنوات التواصل ما بين الغرفة وجميع شركات القطاع الخاص للاطلاع على كافة المستجدات القائمة والمبذولة من قبل الغرفة؛ للوفاء بمتطلبات واحتياجات المرحلة الحالية والمتغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.