سيـــــاســــــة نظام الإدارة المتكامل
تلتزم استراتيجية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتقديم خدمات ريادية لقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي وفق أعلى مستويات الجودة والاستدامة، وذلك بما يساهم في تعزيز تنافسية ونمو مؤسسات قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، حيث تحرص الغرفة على مواكبة أحدث نظم الإدارة وتطبيق نظام متكامل لإدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، والعمل على الارتقاء المستمر بما يتوافق مع متطلبات المواصفات العالمية: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
ويشمل ذلك:
- التزام الإدارة العليا لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتلبية متطلبات المتعاملين بشكلٍ فعال بما يتجاوز توقعاتهم ويلبي مستويات رضاهم، من خلال تبني أحدث النظم والممارسات العالمية في مجال الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
- ضبط ومراقبة ومراجعة عمليات تقديم الخدمات المقدمة للمتعاملين من قبل غرفة أبوظبي أو من خلال شركائها الخارجيين والموردين، والعمل على تحسينها باستمرار.
- وضع أهداف محددة لنظام الإدارة المتكامل لتحقيق متطلبات المواصفات القياسية الدولية ومتطلبات العملاء والشركاء والجهات المعنية، ومتابعتها ومراجعتها بشكل مستمر لضمان تطبيقها وفق أعلى المستويات.
- توفير التأهيل والتدريب اللازمين للموظفين بشكل مستمر، لضمان رفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة للمتعاملين الداخليين والخارجيين والشركاء المعنيين.
- الالتزام بتحديد وتعريف المخاطر والآثار الناتجة عن أعمالها وأنشطتها الروتينية والطارئة على السلامة الصحة المهنية والمظاهر البيئية، والعمل على تقليلها وتوفير بيئة عمل صديقة للبيئة وآمنة للموظفين والمراجعين وكافة الجهات التي تتعامل مع الغرفة.
- الالتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها ومنع التلوث البيئي الناجم عن الحوادث البيئية.
- تطبيق ضوابط على المواد المستهلكة في غرفة أبوظبي من أجل ترشيد الاستهلاك وتشجيع إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
- الحرص على التزام العملاء الداخليين والخارجيين والأطراف المعنية بالقوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية والمتطلبات الخاصة بالبيئة والسلامة والصحة المهنية المعمول بها في غرفة أبوظبي.
- الالتزام بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية للوقاية من الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل بما ينسجم مع معايير السلامة والصحة المهنية.
- توفير سياسة نظام الإدارة المتكامل لجميع العاملين والجهات المعنية ذات الصلة بما يشمل (الزوار –المقاولين – العملاء-الموردين-الشركاء) والتأكد من ملاءمتها واتساقها من خلال المراجعة الإدارية المستمرة، وضمان تطبيقها على جميع العامليـــــــن بالغرفة.
سياسة نظام إدارة استمرارية الاعمال
تلتزم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ببذل كافة الجهود المتاحة لضمان استمرارية عمل منظومتها الحيوية بما يخدم مصالح المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين في مختلف حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، لذلك تحرص على تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والذي يلبي أعلى مستويات المرونة ضمن كافة القطاعات والإدارات والعمليات التشغيلية والحيوية في مباني غرفة أبوظبي الرئيسية والأفرع التابعة لها.
ويأتي اعتماد غرفة أبوظبي لنظام إدارة استمرارية الأعمال بهدف تحقيق مستوى عالي من المرونة في التعامل مع جميع الأزمات، وذلك بما يتماشى مع متطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال ((AE/SCNS/NCEMA 7000:2021) للمشاركة في تعزيز الاستقرار الوطني لدولة الإمارات من خلال بناء منظومة إدارية جاهزة للاستجابة والتعافي في حالات الأزمات الطارئة.
أهداف سياسة نظام إدارة استمرارية الاعمال:
- إنشاء نظام إدارة فعال يتماشى مع السياق المؤسسي مع ضمان التزام جميع القطاعات والإدارات بخطط استمرارية الاعمال.
- تعزيز قنوات اتصال النظام مع جميع الجهات المعنية بدعمٍ من الشركاء الرئيسيين للاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها والتعافي منها.
- تزويد العاملين والشركاء المعنيين بالمعلومات اللازمة حول إجراءات تحديد المخاطر المتوقعة والتي قد ينجم عنها تعطل في استمرارية الأعمال، وتأهيلهم بالمعارف والخبرات الضرورية للاستجابة الفورية لاستمرارية الأعمال والخدمات والتعافي عند حدوث الأزمات.
- تنفيذ وتطبيق استراتيجية استمرارية الأعمال مع مراعاة العمل على التغييرات المتوقعة في خدمات ومهام الأعمال.
- رفع مستويات الوعي بالوظائف الأساسية وتوفير التدريب اللازم للفرق المختلفة لتحقيق النتائج المرجوة من خلال تأدية الأدوار والمسؤوليات في حالات الطوارئ والأزمات وضمان الالتزام بمهام استمرارية الأعمال ومسؤولياتها.
- ضمان متابعة السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة الأزمات الطارئة واستمرارية الأعمال واختبارها ومراجعتها بشكل دوري.
- ضمان التحسين المستمر لسياسة وإجراءات نظام إدارة استمرارية الأعمال وعملية قياس أهدافه من خلال المراجعة الإدارية للنظام بشكل دوري ومستمر.
سياسة نظام إدارة المخاطر
تتبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي منهجاً استباقياً لإدارة المخاطر بهدف تحقيق أهدافها واحتياجاتها وتلبية متطلبات الأطراف المعنية، والحد من الآثار المحتملة على عملياتها وأنشطتها، بما يدعم توجهها نحو الحوكمة والإدارة السليمة لكافة المخاطر الخارجية والداخلية لاسيما العمليات التشغيلية، وذلك بما يوائم مع استراتيجية غرفة أبوظبي للسنوات الثلاث القادمة.
ترتكز سياسة نظام إدارة المخاطر على الالتزام بما يلي:
- تحديد وتقييم وإدارة ومراقبة ومراجعة المخاطر والإبلاغ عنها والتعامل معها بفعالية تبعاً لمعايير إدارة المخاطر ISO 31000:2018 ومتطلبات أنظمة العمل المعمول بها.
- تطبيق نظام إدارة المخاطر وعملياته على جميع أنظمة العمل المتبعة في غرفة أبوظبي.
- ربط ودمج إدارة المخاطر باستراتيجية وسياسة وأهداف غرفة أبوظبي وأنظمتها وعملياتها ومؤشرات أدائها.
- التنبؤ باحتمالية حدوث المخاطر وتقدير مستويات شدتها وخطورتها وتنفيذ خطط المعالجة والإدارة اللازمة مع توفير الموارد اللازمة لها.
- تعزيز ثقافة إدارة المخاطر ورفع مستويات وعي الموظفين تجاهها من خلال تحديد المسؤوليات والمهام والمساءلة المترتبة عليها.
- مراجعة سياسة نظام إدارة المخاطر سنوياً لضمان اتساقها مع أهداف وتوقعات الإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
- التحديث المستمر لنظام إدارة المخاطر من خلال المراجعة الدورية للنظام وقياس مستويات الخطر وتبني الخطط اللازمة للحد من المخاطر أو تفاديها بشكل كامل.
سياسة نظام إدارة الطاقة
تلعب غرفة أبوظبي دوراً محورياً في المساهمة بالارتقاء بمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسيته وتوسيع نطاق فرص الأعمال التي يحتضنها، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي لتكون الخيار الأول من حيث سهولة تأسيس وممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025، وبالارتكاز على المحــاور الســتة التــي ترتكــز عليهــا استراتيجيتها الجديدة للسنوات 2023 - 2025.
وتلتزم غرفة أبوظبي بتقديم خدمات مبتكره ومستدامة تعزز نمو مؤسسات قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، كما تعمل على تخطيط وتنفيذ عملياتها وفق آلية تضمن صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين والزوار بما يحد من التأثير السلبي على البيئة.
وتهدف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى تقديم خدمات الجودة الآمنة والصديقة للبيئة لعملائها في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تبني أفضل المعايير في مجال الإدارة الفعالة والاقتصادية لموارد الطاقة لديها وتطوير مستويات أدائها وفقاً لمعيار ISO 50001: 201، وتحسين نظام إدارة الطاقة (EnMS) بما ينسجم مع نطاق عملياتها.
وتعمل على تحقيق ذلك من خلال:
- تطوير نظام وسياسة وإجراءات مخصصة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في المباني والمنشآت التابعة لها وفق أعلى مستويات الجودة، بما يتوافق مع استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030 وسياسة دائرة الطاقة – أبوظبي.
- الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية الخاصة بإدارة الجودة والطاقة المستدامة.
- تبني أفضل النظم والممارسات العالمية والمعايير الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة المحلية والدولية بما ينسجم مع معيار ISO 50001: 2018
- التطوير المستمر للخدمات المقدمة وابتكار خدمات جديدة وقيّمة للمتعاملين.
- توفير الموارد والدعم اللازمين لتطبيق التحسينات اللازمة وتحقيق أهداف إدارة الطاقة من خلال فريق مختص بإدارة الطاقة.
- التقييم المستمر لأداء الطاقة من خلال قياس البيانات الرئيسية ومراقبتها وتقديرها وتحليلها مقارنة بخطوط أساسية محددة.
- التحسين المستمر لأداء الطاقة (أي الاستخدام والاستهلاك) من خلال تطوير ومراجعة أهداف الطاقة والأهداف ومؤشرات أداء الطاقة ذات الصلة (EnPI's).
- دعم شراء المنتجات والخدمات الموفرة للطاقة، وضمان التصميم لتحسين أداء الطاقة.
- تعزيز ثقافة إدارة الطاقة في جميع أنحاء المؤسسة من خلال زيادة المعرفة والوعي، وتوفير التدريب لجميع الموظفين المعنيين، والتواصل مع أصحاب المصلحة.
- بذل كافة الجهود للالتزام بالمتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى المتعلقة باستخدام الطاقة واستهلاكها وإدارتها.
- تطوير المعايير والبحث عن أفضل الممارسات في مجال إدارة الطاقة.مراجعة وتحديث السياسة عند الضرورة، وضمان توافرها للموظفين وأصحاب المصلحة.